في السنوات الأخيرة، واجه قطاع الإسكان في تونس تحديات كبيرة وصعوبات ناجمة عن ارتفاع تكاليف بناء المنازل من قبل الباعثين العقاريين في القطاعين العام  والخاص. مع صعوبة الحصول على قروض سكنية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة من قبل البنوك، والتي قد تصل إلى 12%. 

زد على ذلك الأداءات الموظفة على شراء المساكن الجديدة، حيث من المقرر أن ترتفع نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 19% بداية من 2024  (إستناداً إلى مشروع قانون المالية لسنة2024 )   

و شهد قطاع العقارات منذ أربع سنوات انخفاضًا ملحوظًا في عدد تراخيص بناء المنازل المسندة وعدد المنازل المبنية بنسبة تصل إلى 30%، ما يعادل 6000 ترخيص لبناء 11.400 منزل وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان.

 كما تراجع عدد تراخيص البناء من 22.761 ترخيصًا في عام 2015 إلى 15.086 ترخيصًا في عام 2022، بالإضافة إلى انخفاض عدد المنازل من 43.488 منزلاً إلى 27.401 منزلًا بين سنتي  2015 و 2022 

وللتذكير فقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 9% للعقارات الجديدة و6% للعقارات القديمة حسب آخر دراسة لموقع مبوب و المخصصة لدليله العقاري المتعلق بالنصف الأول  لسنة 2023  .

منازل متاحة للبيع مقابل يورو واحد ! انقر هنا لأكثر تفاصيل