صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان العقارات المبنية والاراضي غير المبنية ‘الزبلة و الخروبة’، بعد إدخال تعديلات عليه من قبل وزارة المالية.

ونص الفصل في صيغته الأولى على تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية ويتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالاداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
و للانتفاع بأحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل يشترط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و2023 أو إبرام روزنامة خالص في شأنها وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 .

وينص مقترح التعديل الذي قدمته وزارة المالية على إدراج نقطة ثانية تنص على أنه، يتم التخلي لفائدة الذوات المعنوية للمطالبين بخلاص المعلوم على العقارات المبينة والمساهمة للصندوق لفائدة الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية على كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع لسنة 2023 وما قبلها شرط دفع كامل المعاليم المستوجبة لسنة 2024 وإبرام رزنامة خلاص لسنة 2023 وما قبلها على اقساط.

بموجب هذا المقترح المُصادق عليه يتم خلاص المعلوم لسنة 2024 و 2023 و 2022 والإعفاء من سنة 2021 وما قبلها.

وبالنسبة للباعثين العقاريين الاعفاء من خطايا التأخير و خلاص اصل الأداء خلال ثلاث سنوات.