صدر مؤخراً قانون جديد (المجلة التجارية في فصلها 412) يهم كافة المقترضين الذين لديهم قروض طويلة الأمد، بما في ذلك القروض السكنية التي تتجاوز مدة سدادها سبع سنوات. هذا القانون يعد بمثابة خطوة هامة للتخفيف من أعباء الفوائد المرتفعة على المقترضين، خاصة إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة.

شروط الانتفاع بالتخفيض:

المدة الزمنية للقرض: ينطبق القانون على جميع القروض التي تتجاوز مدة سدادها السبع سنوات. وهذا يشمل القروض السكنية التي تعتبر من القروض طويلة المدى.

نوعية القروض: القروض التي يشملها هذا التخفيض هي تلك ذات الفائدة القارة، أي القروض التي لم تتغير فيها نسبة الفائدة على مدار مدة السداد.

نسبة الفائدة المحتسبة: لطلب تخفيض نسبة الفائدة، يجب على المقترض أولاً حساب الفوائد المستخلصة في آخر ثلاث سنوات. إذا كانت هذه الفوائد تمثل أكثر من 8٪ من القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة . يحق للمقترض تقديم طلب للبنك للاستفادة من التخفيض.

نسبة التخفيض: في حال استيفاء الشروط المذكورة، يمكن للمقترض التقدم بمطلب للبنك يطلب فيه تخفيض نسبة الفائدة بنسبة تصل إلى 50%

كيفية التقديم للحصول على التخفيض:

تحضير الطلب: يتعين على المقترض تقديم مطلب ، يحتوي على تفاصيل القرض والفوائد المستخلصة، ويشمل حساباً دقيقاً لنسبة الفائدة التي
تفوق8% من القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة

نموذج لمطلب 

مهلة الرد من البنك: يجب على البنك الرد على مطلب المقترض في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

يعد هذا القانون فرصة كبيرة للمقترضين للتخفيف من الأعباء المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. إذ يتيح لهم إعادة النظر في نسبة الفائدة المرتفعة التي يدفعونها سنوياً وتقليلها بما يمكن أن يعيد التوازن إلى ميزانيتهم المالية.