ستبذل الحكومة الليبية كل ما في وسعها لإزالة جميع العقبات وتسهيل الإجراءات على الشركات التونسية المؤسسة في ليبيا ، هذا ما وعدت به الجهات الرسمية الليبية  خلال اجتماع عمل مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأسبوع الماضي . 

كما تمت الاشارة إلى أن وتيرة تنفيذ المشروع تتسارع ، بعد الموافقة على الميزانية لسنة 2023 ، والتي ستخصص جزء مهم لقطاع الإسكان والتشييد.

 وأكد مسؤول ليبي إلى أن  الطريق مفتوح أمام الشركات التونسية القادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية سواء منفردة أو من خلال شراكات مع شركات ليبية.

تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …