في إطار تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة في مختلف ولايات الجمهورية، تم مؤخراً الانتهاء من تسليم مجموعة جديدة من المساكن. إليكم التفاصيل:

سكن الرياض” بمنطقة حي البكري ولاية أريانة

شهدت ولاية أريانة مؤخراً  تسليم 993 مسكناً اجتماعياً جماعياً، من جملة 1409 مسكن جاهز، ضمن مشروع بناء 1568 مسكناً اجتماعياً تحت عنوان “سكن الرياض” في منطقة حي البكري من معتمدية سيدي ثابت بولاية أريانة.

تبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع “سكن الرياض” 122 مليون دينار، بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة التونسية والصندوق السعودي للتنمية. ويأتي هذا المشروع في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، والذي يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل.

يتوزع المشروع على ستة إقامات سكنية من صنف (R+4)، تشمل 62 عمارة تحتوي على شقق بمساحات متنوعة، حيث تتراوح مساحة الشقق من (S+1) بمساحة 50 متر مربع إلى (S+2) بمساحة 75 متر مربع. كما يتضمن المشروع مقاسم مخصصة للتجهيزات الصحية والتربوية والرياضية، بالإضافة إلى مناطق خضراء و8 محولات كهربائية.

إقامة نيابوليس في ولاية نابل

في إطار جهود الحكومة لتوفير مساكن اجتماعية، تم تسليم 90 مسكناً اجتماعياً جماعياً في “إقامة نيابوليس” الكائنة بتقسيم الوفاء بالمرازقة بولاية نابل. أشرفت شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، التابعة لوزارة التجهيز والإسكان، على إنجاز هذا المشروع الذي كلف حوالي 7.3 مليون دينار.

تتكون “إقامة نيابوليس” من 3 عمارات تتكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية، مجهزة بمصاعد، وتضم 90 شقة اجتماعية، حيث تتكون 80 شقة من قاعة استقبال وغرفتين ومطبخ وبيت استحمام، بمساحة تتراوح بين 70 و75 متر مربع، بينما تتكون 10 شقق أخرى من قاعة استقبال وغرفة ومطبخ وبيت استحمام، بمساحة بين 50 و58 متر مربع.

مجمع الدوحة السكني في ولاية تونس

كما تم تسليم 810 مساكن اجتماعية للفئات محدودة الدخل في مجمع الدوحة السكني بمعتمدية سيدي حسين بولاية تونس. تقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 57.5 مليون دينار، بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق قطر للتنمية، حيث يتكون التمويل من 40% هبة و60% قرض ميسر.

أُنجز المشروع من قبل مؤسسات البعث العقاري العمومية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان، ويتضمن ثلاث إقامات و47 عمارة. وأكدت وزارة التجهيز والإسكان أنها ستواصل توزيع كافة المساكن الاجتماعية الجاهزة في الولايات المعنية إلى مستحقيها بعد الانتهاء من القائمات الخاصة بالمنتفعين والتدقيق فيها بشكل دقيق من قبل اللجان الجهوية تحت إشراف الولاة.

تتواصل جهود الحكومة التونسية في دعم السكن الاجتماعي وتحسين ظروف المعيشة للفئات الأقل حظاً، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحق في السكن اللائق لجميع الفئات.