تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخ …

في إطار تعزيز الاستقرار السكني وتوفير فرص الإسكان للأفراد من الفئات الاجتماعية ذات الدخل غير القار، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في تونس عن تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية . هذا الصندوق يهدف إلى تسهيل الحصول على القروض السكنية عبر تقديم ضمانات مالية، مما يساعد الفئات المستهدفة في شراء أو بناء مساكن تناسب احتياجاتهم.

شروط الاستفادة من الصندوق

للاستفادة من هذا الصندوق، يجب أن تتوفر في المنتفع الشروط التالية:

الوضعية المهنية: يجب أن يكون المنتفع وقرينه، إن وجد، من غير الأجراء (أي غير موظفين في القطاعين العام أو الخاص).

الدخل: لا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للفرد المنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، والذي يعادل حوالي 4950 دينار تونسي حاليًا.

امتلاك المسكن: يجب ألا يمتلك المنتفع وقرينه، إن وجد، أي مسكن.

الانخراط في الضمان الاجتماعي: يجب أن يكون المنتفع مسجلاً في منظومة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند تقديم طلب القرض.

شروط ضمان القروض السكنية

يوفر الصندوق ضمانات للقروض السكنية المقدمة من قبل المؤسسات البنكية وفقاً للشروط التالية:

شراء مسكن جاهز: يمكن الحصول على قرض لشراء مسكن جاهز بقيمة تصل إلى 150 ألف دينار تونسي، دون احتساب الأداء على القيمة المضافة. يجب أن تكون الوضعية العقارية للمسكن مسواة وقابلة للرهن.

بناء مسكن: يمكن الحصول على قرض لبناء مسكن بتكلفة لا تتجاوز 100 ألف دينار تونسي، بشرط أن تكون الوضعية العقارية للأرض المراد البناء عليها مسواة وقابلة للرهن، وأن يكون الترخيص في البناء مطابقًا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.

كيفية التقديم

للاستفادة من القروض السكنية بضمان الصندوق، يجب على الراغبين تقديم ملفاتهم إلى البنوك المنخرطة في هذا البرنامج. تشمل البنوك المشاركة:

BH Bank

البنك التونسي للتضامن

بنك الأمان

البنك الوطني الفلاحي

بنك التجاري 

بيان وزارة التجهيز والإسكان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمثل تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية خطوة هامة نحو دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل غير القار، مما يساهم في تحسين قدرتهم على تحقيق الاستقرار السكني عبر تسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لشراء أو بناء مساكن. من خلال تقديم هذه الضمانات، يسهم الصندوق في تعزيز الاستقرار السكني والنمو في السوق العقاري في تونس.