في 28 جوان 2024، صدر قانون عدد 33 لسنة 2024 الذي يهدف إلى تنظيم وتشخيص البنايات المتداعية للسقوط ووضع أسس واضحة لمعالجتها. يتكون هذا القانون من 41 فصلًا، ويتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالبنايات المهترئة، ابتداءً من تعريفها وصولاً إلى آليات التدخل من أجل ضمان سلامة السكان.

أهداف القانون

يضع القانون الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع المباني المتداعية، بهدف الحد من المخاطر التي قد تهدد حياة السكان والسلامة العامة. يهدف القانون إلى:

التشخيص المبكر: ضمان تشخيص البنايات المتداعية في مرحلة مبكرة قبل تفاقم الأضرار.

الحماية والوقاية: وضع إجراءات تهدف إلى حماية الساكنين ووقايتهم من المخاطر المحتملة.

إعادة التأهيل أو الهدم: تحديد الخيارات المتاحة، سواء إعادة تأهيل البناية أو اتخاذ قرار بهدمها.

إجراءات التشخيص والمعالجة

حسب القانون الجديد، يتم تحديد الإجراءات التالية لضمان التعامل الفعّال مع المباني المتداعية:

مرحلة التشخيص: تشمل زيارات تفقدية يقوم بها مختصون لتحديد مدى خطورة البناية، مع تقديم تقارير مفصلة حول حالتها الإنشائية.

مرحلة التحذير: يتم إشعار الساكنين بمدى خطورة المبنى، وذلك لضمان استعدادهم لأي قرارات محتملة بشأن إعادة التأهيل أو الإخلاء.

مرحلة التدخل: بناءً على نتائج التشخيص، تُحدّد طبيعة التدخلات المطلوبة، سواء بإجراء ترميمات هيكلية أو اللجوء إلى هدم المبنى كليًا.

أدوار الجهات المعنية

يُلزم القانون السلطات المحلية والجهات المعنية بمتابعة حالة المباني القديمة، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات في إطار قانوني واضح. يتم توفير ميزانية خاصة لهذا الغرض لضمان سرعة التنفيذ، وتسهيل التنسيق بين مختلف الأطراف.

يمثل القانون عدد 33 لسنة 2024 خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة في المباني القديمة، وذلك من خلال وضع معايير صارمة لتشخيص حالتها وتحديد إجراءات المعالجة.