أفاد السيد فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمرقين العقاريين أنّ البيع والتمليك للأجانب من الجزائريين والليبيين يعد حلا لتجاوز أزمة قطاع البناء والبعث العقاري في تونس وتنمية موارد الدولة التونسية من العملة الصعبة.

ار السيد شعبان أنّ عددا كبيرا من الأجانب يرغبون في شراء منازل بتونس للترفيه والسياحة أو تدريس أبنائهم، وهو ما يتطلب مزيد التعريف بالإجراءات الجديدة الخاصة بتملك الأجانب من الجزائريين والليبيين في تونس وفقا لمذكرة العمل الصادرة في جوان 2018 عن حافظ الملكية العقارية. وكان حافظ الملكية العقارية أصدر مذكرة عمل تحت عدد 24 لسنة 2018 بتاريخ 14 جوان 2018

، حول المعاملات العقارية الجزائريين والليبيين بتونس، التي تمكن مواطني الدولتين من اقتناء عقارات سكنية دون المرور برخصة الوالي شرط ألا يقل ثمن المسكن عن 100 ألف يورو/100 ألف دولار أمريكي وعلى أن تكون عملية الدفع بالعملة الصعبة.

و يأتي هذا الإجراء ضمن التشجيع على الاستثمار ومساعدة الباعثين العقاريين على تجاوز أزمتهم القطاعية وكذلك في إطار تطبيق اتفاقيتي الاستيطان المبرمة بين البلدين.

يجدر بالذكر أن إدارة الملكية العقارية التونسية، أصدرت في 19 سبتمبر 2018، مذكرة عمل للمديرين الجهويين لتطبيق محتوى اتفاقيات الاستيطان بين الدولة التونسية والدول المغاربية التي تقضي بتملك الجزائريين والليبيين للعقارات غير الفلاحية دون الحصول على رخصة الوالي

هل تبحث عن عقارات سكنية أو تجارية؟ اكتشف أكثر من 45000 إعلان على البوابة العقارية الأولى في تونس عبر موقع mubawab.tn