تم إقتراح مشروع قانون البنايات المعرّضة للانهيار و يُعرّف المشروع البنايات المتداعية للسقوط على أنها البناية التي تشكل خطرًا على السكان أو الممتلكات وتحتاج إما لترميم ثقيل أو هدم جزئي أو كلي. ويشير إلى أهمية التدخل الفوري لضمان سلامة الجميع
ويفرض مشروع القانون عقوبات مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل مخالف للترتيبات المحددة في المشروع. ويقترح أيضًا تحديد طرق وقيمة التعويضات للمتضررين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أصحاب العقارات التي تشكل تهديدًا للسلامة العامة.

تشمل العقوبات في مشروع القانون مسؤولية كل مالك يتجاوز واجب الإشعار وكل مالك يعرض الآخرين للضرر بسبب حالة البناية المتداعية للسقوط، وتتضاعف العقوبة إذا تم إصدار تحذير من قبل السلطات دون استجابة من المالك.

تشمل العقوبات أيضًا غرامة قدرها خمسة آلاف دينار على كل مالك يتجاوز قرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل خلال ثلاثة أشهر من الإعلان عنه. كما يتم معاقبة كل ساكن لا يستجيب لقرار الإخلاء خلال نفس الفترة بغرامة مماثلة وإخلاء قسري.

ووفقًا لإحصائيات وزارة التجهيز والإسكان، تشكل البنايات المتداعية للسقوط نسبة كبيرة من الرصيد السكني، وتحديدا البنايات التي بنيت قبل سنة 1956. ويُشير المشروع إلى الحاجة الملحة لتحديد قوانين وشروط لإجراءات الإخلاء والترميم والتعويض.

يُلزم المشروع رئيس البلدية بالحصول على إذن من المحكمة لتعيين مهندس مختص لتقييم البناية وتحديد إذا كانت تشكل خطرًا شديدًا يتطلب الإخلاء الفوري. ويُلزم الخبير بتقديم تقرير أولي في غضون عشرة أيام بعد التعيين.

يشمل المشروع أيضًا تعويضات للمتسوغين أو الشاغلين في حالة الإخلاء، حيث يجب على المالك تعويضهم بقيمة معينة تقدر بمعدل الكراء في المنطقة. وفي حالة عدم تنفيذ المالك للتعويضات، تتولى البلدية تحديدها وفقًا لتقديرات خبير.

يهدف المشروع إلى تحديد الإجراءات الفعّالة للتعامل مع البنايات المتداعية للسقوط، بما في ذلك قرارات الإخلاء والترميم والتعويضات. ويشدد على أهمية الحفاظ على سلامة الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمتضررين

تراجع نسبة إسناد رخص البناء في تونس، لمعرفة أكثر تفاصيل انقر هنا