الاستثمار العقاري يشمل شراء وحيازة ملكية وإدارة وكذا تاجير أو بيع أي نوع من العقارات بهدف الإستثمار لتحقيق هامش معين من الربح،، فالإستثمار العقارى او التطوير العقارى هو شكل من أشكال الأصول ذات قيمة، بالمقارنة بالاستثمارات الأخرى.

يحتل الاستثمار في المجال العقاري رأس قائمة الاستثمارات طويلة المدى والتي تعود بالنفع الوفير على المستثمر وعلى البلاد أيضا في إطار التنمية، إذ يعد هذا النوع من الإستثمار واحدا من بين أهم وأفضل أنواع الاستثمارات بشكل عام.

و المستثمر العقاري الناجح هو الذي يعمل دائما على تحليل كافة المعطيات الموجودة سواء من الناحية التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. كل هذا يسري في إطار البحث عن الفرص المتاحة الهادفة لتنظيم الشأن الاستثماري وسط القطاع العقاري.

لكن كيف يمكن الاستثمار في العقارات برغم الإمكانيات المحدودة؟

ظهرت مجموعة من الشركات التي تتعامل مع عائق ضعف القدرة الشرائية الناتجة عن محدودية رأس المال لدى المستثمر، من خلال الاستثمار في القطاع العقاري عبر شراء العقارات التجارية مثل المكاتب ومركز التسوق والخدمات  أو تلك المخصصة للإسكان، على أن يتم تأجيرها أو إعادة بيعها مع ارتفاع الأسعار، وتظهر أيضًا مشاريع التطوير العقارية للمناطق الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية حديثة في إطار التوسع الديمغرافي للبلاد.

الإستثمار في أسهم شركات التطوير والبناء العقاري

في الغالب ما تكون الشركات متواجدة في بورصات عالمية وعرف أسهمها تداولا بشكل مباشر.

من مميزات هذه الطريقة إمكانية الاستفادة من عدة أسواق عقارية ، لان الشركات العالمية تمتلك مشاريع في مختلف مناطق العالم، وبالتالي توزيع المخاطر يكون أكثر مرونة.

تقع الفائدة الثانية في إمكانية بيع الأسهم في أي لحظة يحتاج فيها المستثمر لإعادة رأس المال بصورة مباشرة.

خلاصة تركيبية

لقد جذب سوق العقارات بشكل دائم انتباه العديد من المبتدئين و المستثمرين المحترفين، معظم الناس يربطون الاستثمار العقاري حالياً بالشراء المادي للعقار. لكنهم لا يعرفون خياراً آخر له بالتأكيد مزاياه، ألا و هو الاستثمار العقاري من خلال البورصة العالمية.

شراء الأسهم في الشركات، و الصناديق المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار العقاري، يوفر أيضاً التعرض لأي سوق عقاري، مع انخفاض الاستثمار الأولي، و انخفاض التكاليف الدورية، و تحسين السيولة، و تحقيق عائد أفضل في كثير من الأحيان. بالطبع، له أيضاً عيوبه، و التي تتمثل أساساً في عدم وجود شعور مادي لشراء العقار و الحاجة إلى معرفة أكبر بأسواق الأسهم.

و مع ذلك، فإن كل استثمار له مخاطره، و لكن عندما تتم إدارته جيداً بما يكفي و يكون حكم الاستثمار دقيقًا بما فيه الكفاية، فإنه يمكن أن يؤدي إلى عائد لائق وبالتالي يمكن الجزم على أن الإستثمار في المجال العقاري يبقى خيارًا أفضل وبالتالي لا يزال من الضروري الاستثمار في هذا المجال بهدف الحصول على ربح مادي مع المساهمة في الرفع من اقتصاد البلاد.

في المقال المقبل موقع مبوّب سيتطرق لوضع مقال خاص سنسلط الضوء من خلاله حول مهام “السانديك” والضمانات القانونية الكفيلة به.

لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في تونس وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.

تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …