%80 من المعاملات العقارية في تونس تتم من خلال التمويل المصرفي

نظّم الموقع العقاري الرائد على المستوى المغاربي “مبوب” ندوة افتراضيّة، لمناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع العقاري، على غرار العوائق الضريبيّة، والرقمنة والآفاق بمشاركة مجموعة من المتخصصين التونسييّن والمغاربة.

وأشار مدير مجموعة أريانة الياسمين عن البنك التجاري، محمد عزيز محسن، أنّ تونس حظيت خلال السنوات العشر الماضية، بعدة مراحل من التطور حيث شهد القطاع منذ عام 2012 نمواً بمعدل 12٪ سنوياً إلى غاية ديسمبر 2017، كما أنّه يستهلك قرابة 5.6 مليار دينار من القروض القائمة، ممّا يجعله من أكثر القطاعات استهلاكا للقروض عامّة.

 وأضاف أنّ 80٪ من المعاملات في تونس تتم من خلال التمويل المصرفي، وتابع قائلاً : “فيما يتعلق بالتمويل، من المهم أن يكون هناك مراقبة جيدة ودعم ومتابعة للمهنيين والأفراد”.

وبيّن في نفس الصدد كافين ڨورمان، الرئيس التنفيذي لمؤسس المشارك لشركة مبوّب، قائلا : “لقد أثّرت الأزمة الصحيّة في ثلاثة مجالات رئيسية للتمويل العقاري، أوّلهم في علاقة بالباعثين العقاريّن من خلال التدفّقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل، بالنظر إلى توقف المعاملات لعدّة أشهر سنة 2020.

في حين يرى الجامعي باسم دمّق أنّ “إدارة الضرائب التونسية تم تطويرها من حيث الرقمنة، لكن تظلّ هذه الأخيرة موجهة نحو التدقيق الضريبي وجمع البيانات حيث لا يتم إبلاغ البيانات لأصحاب المصلحة في القطاع ولا تتجاوز نطاق الإدارة.