الملكية المشتركة بين الزوجين في القانون التونسي

ما هو مفهوم الملكية المشتركة بين الزوجين؟ ما هي حدود الملكية المشتركة بين الزوجين؟ هل لأحكام نظام الملكية المشتركة بين الزوجين مفعول رجعي؟

ما هو مآل الأموال المشتركة في صورة الطلاق؟ ما هي الحقوق المترتبة للمرأة عن نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين؟

مفهوم الملكية المشتركة بين الزوجين؟

حدّد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين وهو نظام قانوني رضائي بأتمّ معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أو عدم اعتماده، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك :  حقّ اختيار تاريخ بداية الاشتراك  سواء كان ذلك زمن إبرام عقد الزواج أو بعده ، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك

حقّ إنهائه حتّى في حالة قيام الرابطة الزوجية، و حقّ الزوجين في إدخال تعديلات على النظام القانوني بتوسيعه، 

 ما هي حدود الملكية المشتركة بين الزوجين؟

حسب الفصل الفصل 10 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة 

أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية. كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت

إشهار نظام الاشتراك ضمان لحقوق الغير

ضمانا لحقوق الغير المتعامل مع العقارات المشتركة، وضع المشرع أحكاما تتعلق بوجوبية إشهار نظام الإشتراك : 

– إذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلى ضابط الحالـة المدنيـة أن ينصّ على ذلك وعلى كل الشروط المتفق عليها بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ المستخرجة منها.

 – يدلي كل من اكتسب حقا عينيا على عقار، صحبة طلب ترسيم حقـه العينـي أو تسجيله بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصّه.

 – وينصّ حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها على كـون المعنـي بالأمر اختار نظام الاشتراك في الأملاك أو لم يختره. 

 هل لأحكام نظام الملكية المشتركة بين الزوجين مفعول رجعي؟

ليس لأحكام نظام الملكية المشتركة المنظمة بالقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998  مفعولا رجعيا إلا في صورة الاتفاق على الاشتراك بعقد لاحق لعقد الزواج ينص فيه الزوجان صراحة على توسيع نظام الاشتراك ليشمل المكاسب التي تعود ملكيتها إلى ما قبل الاتفاق على الاشتراك في الملكية أو تلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية

ما هو مآل الأموال المشتركة في صورة الطلاق؟

في صورة الطلاق ينتهي نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ويتعين القيام بقضية في التصفية وهي قضية مدنية مستقلة عن دعوى الطلاق.وقد حدد الفصل 25 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998 نصيب كل من الزوجين في النصف سواء كانت القسمة رضائية أو قضائية، وان كانت القسمة الرضائية لا تثير إشكالا باعتبارها تقوم على التراضي فإن القسمة القضائية تطرح إشكالا بخصوص إثبات الملكية المشتركة موضوع طلب القسمة.