يعتبر إمتلاك أو استئجار عقار استثمار مهماً لاغلب التونسيين يأتي ذلك في ظل واقع اقتصادي معقد يتسم بمؤشرات تصكم

مهمة، نسبة فائدة نقدية (TMM) في إرتفاع إلى جانب التوجه إلى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة إلى حدود 19%

ضمن قانون المالية لسنة 2025 المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للمسكن والمتجرة من قبل بالعين

عقاريين.

إقرأ المزيد